مكتبة الموارد

نيويورك، ٢٢ فبراير ٢٠٢٢— "لا يمكن تحقيق السلام في سوريا قبل استعادة حقوق المعتقلين والمخفيّين قسراً وعائلاتهم بالكامل". يرد هذا التحذير في دليل جديد صدر اليوم عن "جسور الحقيقة"، وهو مشروع تعاوني بين ثماني منظمات مجتمع مدني سورية والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، تحت عنوان دليل في ظلام لا يعرف النور: واقع المعتقلين والمخفيّين قسراً في سوريا وعائلاتهم­ . يشكّل هذا الدليل أحدث منشورات مشروع "جسور الحقيقة"، الذي لم يتوانَ طوال السنوات الأربع الماضية عن التوعية بمآسي الضحايا السوريّين ومناصرة حقوقهم والمطالبة بإحقاق العدالة للجرائم التي تعرّضوا لها.

يرحّب مشروع جسور الحقيقة، وهو ثمرة التعاون بين تسع منظمات تهتمّ بقضايا المخفيّين والمفقودين وأُسرهم في سوريا، بالخطوات القضائية المتخذة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى بحق مجرمي الحرب السوريين، ويشيد بجهود المنظمات الحقوقية السورية الرامية لتحقيق العدالة لضحايا الحكومة السورية والناجين من المقتلة المستمرة في سورية.

نيويورك، 18 كانون الثاني/يناير 2022— يسرّ المركز الدولي للعدالة الانتقالية الإعلان عن مسابقة "المتيقظون" الفنية، وهي عبارة عن دعوة مفتوحة للفنانين اللبنانيين والتونسيين، وكذلك الفنانين المقيمين في لبنان أو تونس، للخوض في موضوع "صوت معارضة الواقع". وستعرض المسابقة أعمال أولئك الذين يقومون بتوثيق وإحياء ذكرى قصص مجتمعاتهم خلال فترات عدم الاستقرار والمقاومة والتغيير.

وصل متظاهرون الجمعة إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية الجمعة، غداة تجديد المعارضة دعواتها للتظاهر بمناسبة الذكرى 11 لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي واحتجاجا على"التدابير الاستثنائية" التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في تموز/يوليو الماضي.

أوصت لجنة متابعة الانتخابات بالبرلمان الليبي الاثنين خلال جلسة مجلس النواب في طبرق، شرق البلاد، بتجنب تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول، حسبما أعلن رئيسها الهادي الصغير.

يكَمن تأثير عملية العدالة الانتقالية في تونس في قدرتها على إعطاء صوتٍ لشرائح متنوعة من المجتمع، بما في ذلك الفئات المُهمشة تاريخياً. نظّم المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورشة عمل جمعت نساء من أجيال مختلفة لاستكشاف تقنيات لسرد الحقيقة وخلق مساحة لجميع الأصوات.

اتسمت جهود تونس الرامية إلى تحقيق المساءلة الجنائية بغياب الاستراتيجية وعدم توفر الإرادة السياسية. سعى مؤتمرٌ عقده المركز الدولي للعدالة االنتقالية إلى معالجة هذه القضايا وتخفيف السدود السياسية المحيطة بالدوائر القضائية المتخصصة.

كل شخص منّا يعملُ على الإقرار والمساءلة عن الجرائم التي اُرتكبت خلال الديكتاتورية أو الحرب يجب أن يواجه التحدي المتمثل في إيجاد وسائل مُجدية للكشف والاستجابة ومنع العنف الجنسيّ ضد جميع الضحايا، بما في ذلك الرجال والفتيان.

أدت جلسات الاستماع العامة لهيئة الحقيقة والكرامة إلى تغييرٍ جذري في الحوار حول الماضي في تونس. احتفالاً باليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة يحاورُ رفيك هودجيج امرأتين كان عملهما حاسماً في نجاح اللجنة - سلوى القنطري وابتهال عبد اللطيف- لمناقشة العبر المستخلصة حتى الآن.

في 17 من ديسمبر، ست سنوات على اليوم الذي أضرم فيه محمد البوعزيزي النار في نفسه وأشعل "ثورة الياسمين"، عقدت هيئة الحقيقة والكرامة التونسية جلسات استماع علنية حول الأحداث التي وقعت خلال الثورة وانتهاكات النظام الذي أطاحته.

انضموا لديفيد تولبرت رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية بينما نحتفي بمرور خمسة عشر عاما من النضال لأجل العدالة حول العالم.

واصل التونسيون كتابة تاريخ البلد من وجهة نظر الضحايا. هذا اليوم الأخير للجلسات الأولى للشهادة ركزت على التعذيب التي ارتكبها النظام الدكتاتوري، مع ثمانية ضحايا شاركوا قصصهم حتى ساعة مبكرة من الصباح.

شارك ضحايا الديكتاتورية التونسية قصصهم علنا في 17 نوفمبر تشرين الثاني في لحظة تاريخية للبلد. عقدت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد منذ عام 1955 التي ارتكبت في ظل الديكتاتورية أولى جلساتها العامة في تونس.

في وقت لاحق من هذا الشهر، سوف يتاح للتونسيين فرصة لسماع الحقيقة حول انتهاكات الديكتاتورية مباشرة من الضحايا في سلسلة من جلسات الاستماع العامة التي سوف تستضيفها هيئة الحقيقة والكرامة. ومع ذلك، من أجل أن تكون الشهادات العامة فعالة، يجب على وسائل الإعلام تغطية قصص الضحايا بالكامل واستكشاف القضايا التي تعزز خبراتهم. تحدثنا مع الصحفي ماكس دو بريز من جنوب افريقيا لمناقشة دور وسائل الإعلام في عمليات العدالة الانتقالية.

في مجتمعات تعاني من إرث ماضيها العنيف، كيف يمكن لوسائل الإعلام وتدابير العدالة الانتقالية التعاون لإشراك الجماهير الرئيسية؟

يطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية في تونس، بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني، مشروع تصوير فوتوغرافي تحت عنوان: " التهميش: صور من قمع غير مرئي"، لتسليط الضوء على التهميش والإقصاء الاجتماعي للشباب في العملية والآليات الانتقالية في تونس.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، يسلط المركز الدولي للعدالة الانتقالية الضوء على هذا النضال من أجل الحقيقة والعدالة حول المفقودين في نيبال وكولومبيا.

أخذ النشطاء التونسيون طريقهم إلى الشوارع هذا الشهر احتجاجا على قانون المصالحة الاقتصادية المقترح الذي حُرك ثانية مؤخرا في البرلمان. إن تم تمريره، فإن القانون سوف يقدم معبراً للمسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين في عهد بن علي لإضفاء الشرعية على أصولهم المسروقة وتأمين شكل من أشكال العفو.

تعيد الحكومة التونسية النظر في مشروع قانون، في حال إقراره، سيمنح مسار مصالحة لرجال الأعمال الفاسدين والمسؤولين في عهد بن علي. في هذا الحوار يوضح أستاذ الاقتصاد الدكتو عبد الجليل البدوي لماذا هذا القانون ليس هو الحل.

مكافحة الإفلات من العقاب لا تزال هامة كأي وقت مضى بينما نحتفي باليوم العالمي للعدالة الدولية في السابع عشر من يوليو. وفي هذه المناسبة يلقي المركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة على التكامل بين المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية.

كانت أصوات النساء التونسيات خطر الضياع في العملية الانتقالية في البلاد. تشرح سلوى القنطري كيف أن شبكة واحدة من المنظمات النسائية حالت دون ذلك من خلال مساعدة النساء بالتصريح بتجربتهن.

قي أعقاب الربيع العربي، التزمت تونس بمعالجة إرثها من الانتهاكات يإنشاء هيئة الحقيقة والكرامة في عام 2013. واليوم، بعد أكثر من ثلاث سنوات وما يزيد عن من 50،000 من الملفات التي قُدمت لاحقاً، تنهي الهيئة مرحلة عملها من جمع الشهادات، والتي هي معلما هاما في جهود البلد لتوفير الاعتراف والتعويض لضحايا...

المركز الدولي للعدالة الانتقالية ينضم إلى منظمات حقوقية تدعو إلى مقاربة لمكافحة الإرهاب تحترم حقوق المواطنين والمواطنات في تونس.

يدين المركز الدولي للعدالة الانتقالية بشدة حملة القمع التي تشنها الحكومة المصرية ضد نشطاء حقوق الإنسان ويدعو لوقف التحقيق الجاري للمنظمات المستقلة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بممارسة أنشطتها المشروعة وإغلاق القضية رقم 173 (قضية التمويل الأجنبي) مرة واحدة وإلى الأبد.

وبينما نحن نبحث عن سبل لوقف العنف وتعزيز السلام الدائم في المجتمعات التي تعاني من إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا يمكن الجدل أنه لا يوجد أفضل من اليوم الموافق 24 مارس للتدبر في أهمية النضال من أجل الحقيقة والعدالة. وعليه، دعونا نأخذ وقتاً لنحتفي باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا.