مكتبة الموارد

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية إن القرار الذي اتخذته المحكمة العراقية الجنائية العليا اليوم بتأجيل محاكمة صدام حسين وسبعة من المتهمين معه في نفس القضية حتى 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 يتيح الوقت الذي تحتاجه المحكمة والدفاع أشد الاحتياج للإعداد للمحاكمة؛ وقد يتعين على المحكمة النظر في التأجيل مرات أخرى ضمانا لعدالة وحياد الإجراءات القضائية.

من المقرر أن تقدم هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية تقريرها النهائي للعاهل المغربي الملك محمد السادس في نهاية الشهر الحالي، مستكملة بذلك المهمة المنوطة بها رسمياً. ومن شأن التقرير النهائي للهيئة والإجراءات التي توصي بها أن تتيح للمغرب فرصة هائلة لإعلاء شأن حقوق الضحايا ودعمها، والحيلولة دون وقوع الانتهاكات في المستقبل، وتعزيز سيادة القانون في البلاد.

ذكر المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم أن بدء محاكمة الأنفال في 21 أغسطس/آب يتيح فرصة تاريخية لتعزيز العدالة في العراق، ولكن يجب على المحكمة الجنائية العراقية العليا تطبيق الدروس الأساسية المستفادة من محاكمة الدجيل لكي يتسنى لها تعزيز قدرتها على تحقيق العدل والمساءلة.

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم هو بمثابة خطوة مهمة، وإن كانت معيبة، في سعي العراق لتحقيق العدالة. وحيث أن المحاكمة قصرت عن الوفاء بمعايير العدالة وكانت قاصرة من أوجه أخرى على جانب كبير من الأهمية، فمن الضرورة بمكان أن تكون إجراءات الطعن دقيقة ووافية؛ ويجب على المحكمة أن تنظر في إحالة قضية الدجيل لمحكمة الجنايات لإعادة المحاكمة إحقاقاً العدالة.

نشر اليوم المركز الدولي للعدالة الانتقالية مذكرة تفصيلية عن أول محاكمة تعقدها المحكمة الجنائية العراقية العليا بعنوان "الدجيل: المحاولة والخطأ؟". وفي أعقاب الأحكام التي صدرت ضد الرئيس السابق صدام حسين وسبعة من أعوانه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ونقدم هذه المذكرة تقييما واضحا للمحاكمة، وتعرض خطوات محددة يتعين على المحكمة أن تتبعها لكي تزيد قدرتها على إجراء محاكمات عادلة في المستقبل.

صرح المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن دائرة التمييز بالمحكمة العراقية العليا قد أخطأت عندما فضلت السرعة على العدالة، ويبدو أنها بدلا من تصحيح أوجه النقص الخطيرة في محاكمة الدجيل، خضعت للضغط السياسي وأصدرت حكمها النهائي في عجلة تبعث على القلق.

قالت هيومن رايتس ووتش و المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم أنه يجب على المحكمة الجنائية العراقية العليا عدم فرض عقوبة الإعدام على نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان خاصة لوجود شحة في الأدلة التي تربطه بالجرائم المزعومة. و من المتوقع أن تعقد المحكمة الخاصة بقضية الدجيل اليوم جلسة لتحديد ما إذا سيتم رفع عقوبة السجن المؤبد المفروضة على طه ياسين رمضان إلى حكم بالإعدام.

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم في قضية الأنفال يمثل لحظة تاريخية بالنسبة للضحايا العراقيين؛ وقد أدانت المحكمة خمسة من المتهمين بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، فيما أسقطت التهم الموجهة إلى متهم سادس. ورغم أن محاكمة الأنفال قد سارت على نحو أكثر سلاسة من محاكمة الدجيل، فلا تزال قاصرة فيما يبدو عن استيفاء المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ولا سيما من حيث إخفاقها في ضمان حق المتهمين في دفاع كافٍ.

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم إنه في الوقت الذي يسعى فيه المصريون لإعادة صياغة دستورهم ونظامهم السياسي، يتعين عليهم أيضاً النظر في أساليب مجدية لمعالجة تركة انتهاكات حقوق الإنسان.

مع تفاقم العنف في ليبيا، بات لزاماً على الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة المسارعة إلى إرساء آليات للتحقيق في مزاعم القتل غير المشروع وغيره من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي. ولا بدّ من محاسبة المسؤولين عن التخطيط لهذه الجرائم وإصدار الأوامر بتنفيذها. جاء هذا في بيان أصدره المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم.

أفاد المركز الدولي للعدالة الإنتقالية اليوم أن الأسرة الدولية عليها أن تحافظ على موقفها القوي الذي عبّرت عنه في الأيام الأخيرة والقائل بالمحاسبة في ليبيا، وذلك بعد الترحيب بقرار المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الحالة في ليبيا.

يتمتع حبيب نصار بأكثر من عشر سنوات من الخبرة كمدافع عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقد تابع التطورات السريعة للربيع العربي فيما كان يعمل كمدير لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المركز. يحدثنا في هذا الحوار عن احتمال تعزيز احترام حقوق الإنسان اليوم، ويتطرق أيضاً الى التحديات القادمة.

غالباً ما تزيد اللامساواة على أساس النوع الاجتماعي من قابليّة التعرّض لانتهاكات حقوق الإنسان. تتحدث كيلي موديلا التي تعمل لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية منذ تأسيسه، وهي مديرة برنامج العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي عن المرأة والربيع العربي.

تكابد النساء الفلسطينيات الكثير من تلك الانتهاكات، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، فضلاً عن الانتهاكات التي تستهدف النساء بوجه خاص، مثل العنف الأسري، والمضايقات الجنسية، وغيرها من الانتهاكات. وتهيأ أدوات العدالة الانتقالية وسيلة لمساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، عن طريق كشف النقاب عن أنماط الانتهاكات، وإتاحة سبل الإنصاف أمام المرأة، وحشد الزخم اللازم للإصلاح، وتحدي أنماط اللامساوة بين الجنسين من خلال الاعتراف العلني بالعوامل التي تسمح بوقوع تلك الانتهاكات. كما أنها تهيئ للمرأة فرصاً مهمة للمشاركة في عمليات بناء السلام والتأثير عليها

انطلاقاُ من إدراكنا لأهمية العدالة الانتقالية، يقدم المركز الدولي للعدالة الانتقالية سلسلة من الحوارات الخاصة باللغة العربية – البودكاست- التي تهدف الى شرح مفهوم العدالة الانتقالية وتفصيل مبادئه وآلياته فضلاً عن تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان في مختلف دول المنطقة. في أول حوار من هذه السلسلة يقدم مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية حبيب نصار مفهوم العدالة الانتقالية مبرزأً آلياتها المختلفة ومدى ارتباطها بهذه المنطقة. وفي هذا السياق، يركز نصار على أهمية رسم سياسيات معينة لمعالجة إرث انتهاكات حقوق الانسان مضيفاً أنه يعود لكل مجتمع أن يرسم ويختار السياسات وآليات العدالة الانتقالية بالتسلسل الذي يجده مناسباً للفترة الانتقالية التي يمر بها. [تنزيل](/sites/default/files/null/ICTJ-MENA-Overview-Nassar-Podcast-01-02-2012_0.mp3) | المدة: 20:33دقيقة | حجم الملف: 18.8MB

لم تكتف تونس بإطلاق الشرارة الأولى للربيع العربي بل أرادت أن تكون في الطليعة أيضاً في استكمال ثورتها بخلق تغيير جذري في مقاربتها لموضوع حقوق الانسان. فها هي اليوم، بعد مضي عام على الثورة، تأخذ المبادرة من جديد وتلعب دوراً ريادياً في مجال حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

شهد لبنان سنين طويلة من الحرب امتدت من العام 1975 حتى العام 1990، أسفر عنها عدد كبير المفقودين والمخفيين قسراً الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم. نسلط الضوء في هذا البودكاست على أهمية هذه القضية وعلى المبادرة الحديثة التي قامت بها عائلات المفقودين والمخفيين قسراً ومنظمات المجتمع المدني في لبنان والتي تتمثل باقتراح "مشروع قانون المفقودين والمخفيين قسراً" ونستضيف كل من رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني ومؤسس ورئيس لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) غازي عاد. للاستماع الى البودكاست [تنزيل](/sites/default/files/null/ICTJ-Missing-Halwani-Aad-Podcast-23-02-2012.mp3) | المدة: 10:23دقيقة | حجم الملف: 9.50MB

بيروت، 29 شباط/فبراير 2012 —انعقدت طاولة مستديرة حول مشروع قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان يومي 24 و 25 شباط في فندق جفينور روتانا، بيروت. وجاءت هذه الطاولة في سياق مشروع "إرث لبنان الذي لم يتم معالجته: المفقودين وحق المعرفة للعائلات" الذي يموله الاتحاد الاوروبي وسفارة سويسرا في لبنان. وكان الحدث من تنظيم لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان و لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) و معاً من أجل المفقودين والمركز الدولي للعدالة الانتقالية.

نيويورك، 22 آذار/مارس 2012 — يهنّئ المركز الدولي للعدالة الانتقالية مدير قسم الأبحاث لدى المركز بابلو دي غريف على تعيينه كأوّل مقرّر خاص للأمم المتّحدة لتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الجرائم الخطيرة والانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان.

طاولت انتهاكات حقوق الانسان العديد من النساء من حول العالم لا سيما في أوقات النزاع، ولم تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا استثناء عن هذا الواقع. غير أن الواقع التهميشي للمرأة بدأ يتغير مع خروجها عن صمتها وتصدرها الاحتجاجات الشعبية في دول المنطقة المختلفة مطالبة بالحرية وبالديمقراطية. نستضيف في هذا البودكاست منسقة برنامج لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية سلوى القنطري للإضاءة على قضية المرأة والعدالة الانتقالية المتعلقة بالنوع الإجتماعي. للاستماع الى البودكاست [تنزيل](/sites/default/files/null/ICTJ-MENA-Gender-Salwa-Podcast-20-04-2012.mp3) | المدة: 15:08دقيقة | حجم الملف: 13.8MB

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.

يبحث أحدث تقرير برنامج للمركز الدولي للعدالة الانتقالية في قضايا العدالة الانتقالية في كولومبيا ويستعرض عمل المركز في هذا البلد الذي شهد أطول نزاع مسلح جارٍ في العالم. في هذه المقابلة، تجيب السيدة ماريا كاميلا مورينو ، مديرة مكتب كولومبيا التابع للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، عن أسئلة حول الآليات الحالية للعدالة الانتقالية في كولومبيا، وتصف عمل المركز مع جماعات المجتمع المدني بشأن قضايا العدالة الجنائية وجبر الضرر والذاكرة. وتلقي نظرة إلى الأمام بشأن مفاوضات السلام الجديدة بين الحكومة الكولومبية وبين القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (FARC)، وتحدد القضايا الرئيسية المرتبطة بالعدالة الانتقالية في هذه المفاوضات

أعلنت الأمم المتحدة 10 كانون الثاني/ديسمبر من كل عام يوم حقوق الانسان. ويوافق هذا التاريخ يوم توقيع الإعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948 والذي جاء بمثابة ردة فعل المجتمع الدولي على ويلات الحرب العالمية الثانية. اليوم هو مناسبة للتفكير أكثر منه مناسبة للاحتفال. واذا ما نظرنا الى الأحداث التي حصلت في الأسابيع الماضية القليلة، لرأينا أن بعض الأمثلة منها تثبت أن الإيمان بحقوق الانسان للجميع – وفي معاملة جميع الدول بالمثل – هو غشاء رقيق أكثر منه حصناً منيعاً.

قبل ثلاثة أعوام، أشعل بائع متجول شاب النار في نفسه في جنوب تونس، كتعبير عن اليأس الاقتصادي وكاحتجاجٍ سياسي. إلا إنه لم يكن يعلم أن عمله هذا سيطلق مظاهرات هائلة في جميع أنحاء البلد، وأن اسمه، محمد بوعزيزي، سيدخل التاريخ إلى جانب نهاية حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي امتد 23 عاماً.