484 نتائج

عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية ( ICTJ) والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،في الثاني والثالث من مارس، مؤتمراً في تونس العاصمة حول مكافحة الفساد واستعادة الأصول غير المشروعة كعناصر أساسية لعمليات العدالة الانتقالية.

في هذا البودكاست٬ تعرض كايتلن رايجر٬ مديرة سياسة العلاقات الدولية لدى المركز الدولي لعدالة الانتقالية٬ لظاهرة مقاضاة رؤساء الدول في خضم المحاكمات الجارية لمبارك و بن علي والدعوات الى محاكمة الرؤساء الحاليين والسابقين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. [تنزيل](/sites/default/files/Masic_ICTJ_Podcast_07312011.mp3) | المدة: 7:27دقيقة | حجم الملف: 4.56MB

يدعو المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى إدراج الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي (MHPSS) في جميع مبادرات العدالة الانتقالية ويجري أبحاثًا حول أفضل الممارسات في هذا المجال. تقود هذا العمل خبيرة المركز الدولي للعدالة الانتقالية فيرجيني لاديش. وهي المؤلفة الرئيسية للتقرير القادم، "البحث عن رفاهية الناس": تعميم النهج النفسي والاجتماعي للعدالة الانتقالية . في هذه المقابلة، تناقش لاديش أهمية الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي (MHPSS) للعدالة الانتقالية وعملها في هذا الموضوع.

أدت الغارات الإسرائيلية الأخيرة على بيروت ومناطق مأهولة أخرى في لبنان، والتي تُعد من بين الأعنف في الصراع حتى الآن، إلى تدمير بنية تحتية حيوية وإلحاق دمار هائل بالمجتمعات المدنية. ويقف المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ) صفاً واحداً مع الشعب اللبناني وجميع الضحايا في المنطقة، ويدعو إلى وقف فوري لجميع الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المجتمعات المدنية والبنية التحتية.

ينبغي لإجراءات العدالة الانتقالية أن تساعد في معالجة أنماط التمييز ضد المرأة لا في تكرارها. ويمكن لهذه الآليات تحدي الأسباب الهيكلية لعدم المساواة بين الجنسين من خلال الإقرار علناً بالعوامل التي جعلت مثل هذه الانتهاكات ممكنة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شأنها شأن العديد من المناطق الأخرى، نرى تحدياً يتمثل في التحقق من أن إجراءات العدالة الانتقالية لا تؤدي إلى ترسيخ الانتهاكات المستترة المرتبطة بالنوع الإجتماعي. وبينما تنظر مختلف البلدان في سبل التصدي لإرث الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان، يعمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع المنظمات والمجموعات النسائية في شتى أنحاء المنطقة لبناء قدراتهن على المشاركة في المناقشات الدائرة حول العدالة الانتقالية والنوع الإجتماعي.

كل شخص منّا يعملُ على الإقرار والمساءلة عن الجرائم التي اُرتكبت خلال الديكتاتورية أو الحرب يجب أن يواجه التحدي المتمثل في إيجاد وسائل مُجدية للكشف والاستجابة ومنع العنف الجنسيّ ضد جميع الضحايا، بما في ذلك الرجال والفتيان.

بشكل ينذر بالخطر، ينتشر العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان في أوقات النزاع أو القمع تنذر، ويأخذ شكل واحدا بشكل ملحوظ عبر السياقات المختلفة من حيث كيفية تأثيره على الضحايا والمجتمعات كانتهاكاً لحقوق الإنسان يدخل ضمن المَحْظُورات التي يحَرّم الحديث عنها.

لا تختبر النساء والرجال انتهاكات حقوق الإنسان بنفس الطريقة. فهذه الانتهاكات وأي استجابة رسمية لها تؤثر على حياة النساء بطرق مختلفة وعميقة وغالبًا ما تكون غير مرئية وغير معلنة. بالنسبة لمجتمع يتصارع مع الفظائع الجماعية، من المهم تسليط الضوء على هذه التجارب المتنوعة، إذا ما أريد الاعتراف بها وإصلاحها. لذلك وجب خلق مساحة للضحايا من النساء لتبادل تجاربهن، لا سيما في السّياقات التي لم يتم فيها بعد إِحْداث عملية بحث عن الحقيقة أو أي آلية رسمية أخرى للعدالة الانتقالية. وليبيا هي إحدى هذه الدول. للمساعدة في رفع أصوات النساء الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان هناك، يتعاون المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع منظمات مختلفة من المجتمع المدني تقودها النساء منذ سنة 2019، حيث يجمعها معًا ويساعدها على بناء قدراتها.

في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدال مؤخراً، نزل الفنزويليون من مختلف مناحي الحياة إلى الشوارع للتعبير عن عدم ثقتهم الجماعية في النتائج الرسمية، وغضبهم إزاء الأزمة الاقتصادية والسياسية المروعة التي تعيشها بلادهم، والمطالبة بالتغيير التحويلي. وللحظة وجيزة، أعطت أعدادهم الهائلة ووحدة أصواتهم الأمل في أن نافذة الفرصة قد انفتحت لإحداث تغيير حقيقي. وفي البلدان التي تكافح انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تنفتح من وقت لآخر نافذة فرصة حقيقية للمجتمع للتجمع وشق طريق نحو السلام والعدالة. ولكن من المؤسف أن مثل هذه النوافذ لا تظل مفتوحة إلى أجل غير مسمى.

يُحلل هذا التقرير نهجَ الإجرام الكلي المُتبع في عملية العدالة والسلام في كولومبيا، ويستخلص دروسًا رئيسيةً للولاية القضائية الخاصة للسلام. ويبحث كيف سعى القانون رقم 1592 لعام 2012 وغيره من الأدوات التنظيمية إلى تجاوز منهجية التعامل مع كل حالة على حدة، وإعطاء الأولوية للمسؤولين الأكثر م...

Cover of Macrocriminality report

تتناول هذه الدراسة البحثية نهج العدالة الانتقالية لمعضلة المقاتلين الأجانب في سياق النزاع العنيف. فالعدالة الانتقالية تقدِّمُ نهجًا شاملًا لمعالجة أسباب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعواقبها، وذلكَ من منظارِ حقوق الإنسان والرؤية القائمة على الوقاية والسلام المستدام. التحديات لمثل ...

Image of Children looking through holes in a tent at al-Hol displacement camp in Hasaka governorate, Syria, on April 2, 2019.

تركّز ورقة الاحاطة هذه على انشاء نهج ذات مصداقية للمحاسبة وحقوق الانسان في فترة ما بعد النزاع. وتطلعاً في المستقبل إلى اقرار وقف الحرب، فينبغي على السلطات السورية والمجتمعين المدني والدولي النظر في كيفية التعامل مع الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع الحالي وفي عقود القمع السابقة في ظل نظ...

يدرك صناع السياسات الدوليون أن العدالة الانتقالية تشكل عنصراً مهماً في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخاصة في البلدان المتضررة من العنف المنهجي والقمع والتهميش. ومع ذلك، فإن الاستجابات للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تظل في كثير من الأحيان منفصلة عن ممارسات التنمية. يقترح هذا التق...

Cover image of the report Toward Victim-Centered Change: Integrating Transitional Justice into Sustainable Peace and Development. It features several black lines that lean slightly to the right. A single yellow at the far right stands straight.

يعرض هذا التقرير نتائج البحث حول احتياجات وتوقعات النساء الناجيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في نيبال. واستناداً إلى مقابلات متعمقة، يستكشف الكتاب ما حدث لهؤلاء الناجين خلال الحرب التي استمرت عقدًا من الزمن في البلاد (1996-2006)، وما يحتاجون إليه الآن في شكل تعو...

A cartoon illustration of a group of people

في مقال نشر لأول مرة في صحيفة "إل بيريوديكو"، ترسم الصحافية أندريا لوبيز توماس صورة حميمة للنساء اللبنانيات اللواتي يواصلن، رغم كل الصعوبات، البحث عن أحبائهن المفقودين بعد نصف قرن من بدء الحرب الأهلية.

في 27 فبراير/شباط 2026، اختتمت المحكمة الجنائية الدولية جلسة تأكيد التهم الموجهة إلى الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويتناول الخبير البارز في المركز الدولي للعدالة الانتقالية، روبن كارانزا، وهو أمريكي من أصل فلبيني، هذه القضية في سياق محاضرته الأخيرة حول العدالة الانتقالية وحرب دوتيرتي على المخدرات في جامعة جورجتاون.

يعرض هذا التقرير نتائج بحث حول احتياجات وتوقعات الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في غامبيا. واستنادًا إلى مناقشات مجموعات التركيز مع الناجين وغيرهم من أصحاب المصلحة، فإنه يحلل العوائق التي تعترض وصول الناجين إلى العدالة والتعويضات، فضلاً عن فرص تحسين وصولهم إل...

Cover of the report on SGBV in The Gambia.

انبثقت تونس من ثورتها التي انطلقت في عام 2011 وقد أقرت دستوراً جديداً وقانوناً شاملاً للعدالة الانتقالية، وهي تشرع الآن في عملية لمعرفة حقيقة ما جرى في البلد في عهد النظام القمعي، بما في ذلك في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

بعد مرور ما يقرب من ثماني سنوات منذ ترك الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع السلطة، لا تزال البلاد تسعى إلى تحقيق العدالة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة حكمه الدكتاتوري التي استمرت 22 عامًا. في مايو 2023، أصدرت وزارة العدل خطة لتنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات في البلاد. وبينما تعد الخطة بتحقيق العدالة وإصلاح الأضرار، إلا أنها تتطلب مشاركة عامة واسعة النطاق في العملية، وخاصة مشاركة الشباب، حتى يكون لها التأثير المقصود. مع وضع ذلك في الاعتبار، أقام المركز الدولي للعدالة الانتقالية شراكة مع صندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة في مشروع لتشجيع الشباب الغامبي على الاضطلاع بدور قيادي في هذه العملية ومستقبل البلاد.

تعيد الحكومة التونسية النظر في مشروع قانون، في حال إقراره، سيمنح مسار مصالحة لرجال الأعمال الفاسدين والمسؤولين في عهد بن علي. في هذا الحوار يوضح أستاذ الاقتصاد الدكتو عبد الجليل البدوي لماذا هذا القانون ليس هو الحل.

إحياءً للذكرى العشرين لقانون العدالة والسلام، الذي أنشأ أول نظام عدالة انتقالية في كولومبيا، تعاونت مؤسسة "فيرداد أبييرتا" الإعلامية، ومؤسسة "فريدريش إيبرت"، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، لإنتاج سلسلة تحقيقية من أربعة أجزاء باللغة الإسبانية، تُقيّم إرث هذا القانون تقييماً نقدياً. وقد ترجم المركز الدولي للعدالة الانتقالية الجزأين الأولين إلى اللغة الإنجليزية.

تحتفل كولومبيا هذا العام بالذكرى العشرين لقانون العدالة والسلام، الذي أسس أول آلية رسمية للعدالة الانتقالية في البلاد. وفي هذه الذكرى السنوية المهمة، يتأمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية في التطور الذي أدى إلى هذا القانون الرائد، والدروس المستفادة حتى الآن، والتحديات المستقبلية.

في 19 فبراير/شباط 2026، أقرّت الجمعية الوطنية الفنزويلية قانون العفو من أجل التعايش الديمقراطي، الذي يسعى إلى إسقاط المسؤولية الجنائية عن بعض الأفعال التي ارتُكبت في البلاد خلال السنوات الست والعشرين الماضية. ورغم أن القانون أثار جدلاً واسعاً، إلا أنه يُمثّل بلا شك تطوراً هاماً في المشهد السياسي للبلاد.

بقلم روبن كارانزا، مدير برنامج العدالة الجابرة، المركز الدولي للعدالة الانتقالية منذ سقوط ديكتاتورية بن علي في يناير 2011، اتخذت الحكومة التونسية سلسلة من تدابير جبر الضرر التي تقدم منافع اقتصادية وخدمات اجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي والاضطهاد الديني والاضطرابات...

في 14 أبريل/نيسان 2025، أصدرت محكمة جوهانسبرغ العليا حكمًا تاريخيًا. من منصته في قاعة المحكمة 4D، رفض القاضي داريو دوسيو اعتراضات فريق الدفاع على إدراج تهمتي القتل والفصل العنصري كجرائم ضد الإنسانية في لائحة الاتهام الموجهة ضد شخصين متهمين بهجوم دامٍ عام 1982 على نشطاء طلابيين مناهضين للفصل العنصري. وبذلك، مهدت المحكمة الطريق أمام ملاحقة تهم الجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة محلية في جنوب أفريقيا لأول مرة. كما فتحت الباب لأول محاكمة على الإطلاق للفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.