29 نتائج

أجبرت جائحة كوفيد-١٩ العالمية العديد من البلدان على فرض تدابير طارئة، مثل حظر التجول والإقفال التام، لوقف انتشار الفيروس.

يفتح الاحتكام إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الباب أمام إمكانية المساءلة في الظروف التي لا يمكن فيها تحقيق العدالة في البلدان التي وقعت فيها الجرائم.

كون عمليات العدالة الانتقالية معقّدة، ومختلف عليها سياسياً، ولا تتبع حُكمًا التسّلسلَ نفسه، فهي تفرضُ تحدّيات نظرية وعملية فريدة أمامَ قياس نتائجها.

جمع يوما 2 و3 مارس 2020 واضعي السياسات وخبراء ونشطاء من المعنيين بالعدالة الانتقالية ومكافحة الفساد من بلدان غامبيا وكينيا وجنوب إفريقيا وأرمينيا بنظرائهم في تونس، ليتشاركوا الحلول حول مع

في عددٍ من البُلدان حولَ العالم، وضعت الحكومات برامجَ مُخصّصة لجبر الضّرر تديرها الدّولة وتوجّه للضحايا وللجماعات الأكثر تأثراً بانتهاكات حقوق الإنسان.

منذ التّوصل إلى اتفاقٍ سياسيّ قضَى بإنهاء الحرب في العام ١٩٩٠، لم يُؤتَ بأي محاولةِ تفاوضٍ جادّة تؤول إلى معالجة إرث تلك الحرب. فغابتِ المُحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت إبّان النّزاع. هذا ولم يُسجّل أي عمليّة مُجدية للبحث عن الحقيقة أو أيّ اعترافٍ رسميّ بمُعاناة الضّحايا ...

يعالج هذا التقرير مساهمات العدالة الانتقالية في أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السادس عشر المتعلّق بالسلام والعدل والشمول، والأهداف ذات الصلة المتعلقة بنوع الجنس والالمساواة (مقاصد هدف التنمية المستدامة ١٦+). خلف هذا الطرح حجةً أساسية مفادها أنه في سياقات الانتهاكات الخطيرة والج...

يجبُ أن تبدأ الآن المناقشات حول عودة اللاجئين في المستقبل والتعايش بين المجموعات المتصارعة حالياً في سوريا، على الرغم من تحديات استمرار العنف والتشريد.

ينظر هذا التقرير في الأثار التي تركتها عمليات الإخفاء القسري التي أرتكبت خلال الحرب الأهلية اللبنانية على النساء، ويركز التقرير بالأخص على عواقب هذة الإخفاءات على زوجات المفقودين أو المخفيين قسراً وأطفالهم. يعتمد البحث على مقابلات قام بها المركز الدولي للعدالة الإنتقالية مع ثلاثة وعشرين...

يتناول هذا التقرير حالة الإفلات من العقاب في لبنان التي ما زالت سائدة منذ حرب 1975-1990 وذلك من خلال العناصر الأساسية للعدالة الانتقالية.

يجمع هذا التقرير معلومات حول مئات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت في لبنان بين العامين 1975 و2008، من مذابح جماعية وحالات اختفاء قسري واغتيالات ونزوح قسري وقصف على مناطق مدنية. هو يسلِّط الضوء على أنماط العنف ويقدِّم تحليلاً للأحداث من منظار قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون...

يستند التقرير إلى أبحاث ميدانية شاملة ومقابلات مع مسؤولين في الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، ويركز على عملية تطهير المؤسسات العراقية من أعضاء حزب البعث الذي كان خاضعاً لنظام صدام حسين، وهي أكبر وأشهر عملية عزل موظفين لأسباب سياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يلخص هذا التقر...

يناقش هذا التقرير الصادر عن مجلس الأمن الإهتمام المتزايد للأمم المتحدة بالعدالة الانتقالية وبدور سيادة القانون في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع.

هذا المنشور هو جزء من سلسلة أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان.

يقدّم هذا المنشور المبادئ والمقاربات الأساسية للجان الحقيقة والهدف منه هو مساعدة صانعي السياسيات في تقديم المشورة حول تطوير آليات البحث عن الحقيقة.

يهدف هذا المنشور الى المساعدة في تطبيق المبادئ الواردة في الوثائق والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. كما يوفر التوجيهات حول تطبيق مبادرات جبر الضرر.

يسلّط هذا المنشور الضوء على أبرز الاعتبارات المتعلّقة بمبادرات المقاضاة.

المحاكم المختلطة تعرّف بأنها المحاكم التي لها تشكيل مختلط وولاية مختلطة٬ وتضم عناصر وطنية ودولية على السواء٬ وعادة ما تعمل في نطاق الإختصاص الذي تقع فيه الجرائم.

يفصّل هذا التقرير الانتهاكات لحقوق الانسان التي حصلت خلال عهد الملك حسن الثاني – ومن ضمنها الإعتقالات التعسفية٬ التعذيب٬ وحالات الإختفاء مما أدى الى انشاء هيئة الإنصاف والمصالحة.

يرتكز هذا التقرير على المعطيات المستقاة من مقابلات مكثفة وحلقات حوار ضمن مجموعات محددة أجريت في آب/أغسطس 2003 مع مجموعة كبيرة من الأفراد الذين يمثلون معظم الشعب العراقي.

يغطي هذا التحديث المرحلة الأولى من مراحل محاكمة الأنفال٬ وهي مرحلة الإدعاء بالحق المدني التي استغرقت 23 جلسة في الفترة الممتدة من 12 آب/أغسطس إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

إن جبر الضرر في أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان او النزاع هو عملية شاقة. يقدم هذا التقرير شرحاً مفصلاً لطبيعة وأهداف جبر الضرر٬ أشكاله٬ تمويله وآليات تطبيقه.

يقدم هذا التقرير نظرة شاملة عن إدراج مسألة النوع الإجتماعي في البنية التنظيمية للجان الحقيقة.

على الرغم من أن جبر الضرر الجماعي لا يشكلّ ألية كافية بحد ذاته٬ فقد كان إحدى الطرق التي اعتمدها المطالبون به لمواجهة التحديات العملية وتعقيدات معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.