مكتبة الموارد

في ظل وحشية نزاع مسلح أو استبداد نظام قمعي، يصبح العديد من الناس في عداد المفقودين ولا يُعثر لهم على أثر أبداً بعد ذلك: سواء تعرضوا "للإخفاء" على يد أجهزة الدولة أو اختُطفوا من قبل فصيل مسلح، لا يزال مكان وجود آلاف الأشخاص مجهولاً حتى يومنا هذا. إن تأثير الإخفاء على أفراد عائلات الضحايا هو أثر مدمر،...

في هذه الافتتاحية، يتساءل بول سيلز، نائب الرئيس في المركز الدولي للعدالة الانتقالية ،عن أهداف سياسة معاقبة أفراد القوات المسلحة الثورية الكولومبية المتهمين بارتكاب جرائم شديدة الفظاعة في مفاوضات السلام الجارية.

تهدف العدالة الانتقاليّة، في جوهر قضيتها، إلى "فتح آفاق لمستقبل من السلام والاستقرار." فبالنسبة إلى الدول التي لديها ماضٍ من العنف والقمع – وهو ما ينطبق على معظم البلدان – يشكّل تطبيق إجراءات البحث عن الحقيقة، والعدالة الجنائيّة، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات أُساسًا لإرساء ثقافة من العدالة والاحترام لسيادة القانون.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.

ينظّم المركز الدولي للعدالة الإنتقالية ومركز الذاكرة والسلام والمصالحة التابع لمكتب عمدة بوغوتا، حدثاً بعنوان: "الذاكرة: السياسة العامة للتحوّل في كولومبيا." وسيشكّل هذا الحوار أساساً لتقديم التوصيات لعملية إنشاء مركز الذاكرة التاريخية وتصميم سياسة الذاكرة العامة في البلا.

يعترف المركز الدّولي للعدالة الانتقاليّة ويُرحّب بالأمر الحازم الذي أصدره المدّعي العامّ للمحكمة الجنائيّة الدّوليّة والقاضي بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين ووزير الدّفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس -هم يحيى السّنوار ومحمّد دياب إبراهيم المصري وإسماعيل هنيّة- لارتكابهم...

شارك ضحايا الديكتاتورية التونسية قصصهم علنا في 17 نوفمبر تشرين الثاني في لحظة تاريخية للبلد. عقدت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد منذ عام 1955 التي ارتكبت في ظل الديكتاتورية أولى جلساتها العامة في تونس.

"الحرب كما أراها" :مسابقة تدعو الشباب والشابات في لبنان للتعبير عن آثار الحرب الأهلية من خلال أعينهم

عندما يمثُل مرتكبو الجرائم الدولية الخطيرة أمام العدالة في الدول التي ارتُكبت بها الجرائم، فإن ذلك يشير إلى التزام قوي بالمحاسبة وسيادة القانون. وبغية ضمان حدوث تحقيقات وملاحقات قضائية محليّة بشأن الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، فإن الحاجة إلى المساعدة الدولية تتجاوز قاعات المحاكم: إذ يمكن للوكالات الإنمائية والجهات الفاعلة المعنية بسيادة القانون أن تزود البلدان بدعم أساسي من أجل الملاحقة القضائية النزيهة والفاعلة للجرائم الدولية الخطيرة في محاكم تلك البلدان.

وقع المركز الدولي للعدالة الانتقالية في 16 كانون الثاني/يناير اتفاقية تعاون مع وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في تونس من أجل تزويد هذه الأخيرة بالمزيد من المساعدة الفنية لإرساء آليات العدالة الانتقالية. ويأتي هذا التطور بعد مرور سنتين على التظاهرات التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير من العام 2011.

سوف يكون رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية من بين المتحدثين في منتدى الجزيرة السنوي السابع بالعاصمة القطرية الدوحة الذي يهدف إلى استقراء التحولات المعقدة الجارية في المشهد السياسي والاجتماعي والإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة التونسية خطوات حازمة للتحقيق بشأن الإساءات لحقوق الإنسان التي ارُتكبت منذ عام 1955، بما في ذلك عهد نظام بن علي، يدعو المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى توخي الحرص والانتباه في عمليّة تعيين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة التي ستتأسس قريباً.

يزخر تاريخ لبنان الحديث بالنزاعات. فقبل نيله الاستقلال عام 1943، خاض شعبه ثورات بين الطبقات الاجتماعية واقتتالاً طائفياً أدى في بعض الأحيان إلى القتل الجماعي والتهجير القسري لمجتمعات بأكملها. ورغم أن القتال انتهى رسمياً في عام 1990، ظل الشعب اللبناني يعاني من تجدد العنف السياسي، والنزاعات المسلحة المتفرقة، وخضع لاحتلالين أجنبيين. وبالرغم من العدد الهائل من المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا وتشردوا وتضرروا إبان عقود العنف، يكاد لا يكون هناك اعترافٌ رسمي أو تعويضات أو جهود لتقصي حقيقة الجرائم الجسيمة المرتكبة أو مساءلة الجناة. وبالنسبة لآلاف الضحايا وعائلاتهم، فإن هذا الصمت الصارخ يزيد من معاناتهم.

سيشارك ديفيد تولبرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، كمتحدث رئيسي في منتدى الجزيرة لهذا العام في الدوحة، قطر. ويشكل هذا المنتدى الحدث الرئيسي لإدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، حيث تعرض قناة الجزيرة مساهمتها في عالم الإعلام والسياسة.

تونس في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 - المركز الدولي للعدالة الانتقالية يرحب بالتمرير التاريخي للقانون الأساسي المتعلق بضبط أسس العدالة الانتقالية ومجال اختصاصها من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي (NCA). كان هناك شبه تصويت بالاجماع حيث أنه من أصل 126 نائباً من الذين حضروا الجلسة قام 125 بالتصويت لصالح القانون يوم الاحد. ان هذا القانون يمثل تطوراً هاماً في انتقال تونس إلى الديمقراطية.

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية ببدء هيئة الحقيقة والكرامة التونسية لمهامها ويعتبر أن انطلاقتها تمثل خطوة مهمة في جهود تونس للكشف عن الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الماضي.

نيويورك، 18 كانون الثاني/يناير 2022— يسرّ المركز الدولي للعدالة الانتقالية الإعلان عن مسابقة "المتيقظون" الفنية، وهي عبارة عن دعوة مفتوحة للفنانين اللبنانيين والتونسيين، وكذلك الفنانين المقيمين في لبنان أو تونس، للخوض في موضوع "صوت معارضة الواقع". وستعرض المسابقة أعمال أولئك الذين يقومون بتوثيق وإحياء ذكرى قصص مجتمعاتهم خلال فترات عدم الاستقرار والمقاومة والتغيير.

اجتمعت نساء من مصر واليمن وسوريا وليبيا في تونس في تدريب عملى نظمه المركز الدولي للعدالة الانتقالية، بغية الاطلاع عن كثب على التجربة التونسية الناشئة في مجال العدالة الانتقالية، بما في ذلك طرق معالجة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وتجارب النساء.

أخذ النشطاء التونسيون طريقهم إلى الشوارع هذا الشهر احتجاجا على قانون المصالحة الاقتصادية المقترح الذي حُرك ثانية مؤخرا في البرلمان. إن تم تمريره، فإن القانون سوف يقدم معبراً للمسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين في عهد بن علي لإضفاء الشرعية على أصولهم المسروقة وتأمين شكل من أشكال العفو.

أدت جلسات الاستماع العامة لهيئة الحقيقة والكرامة إلى تغييرٍ جذري في الحوار حول الماضي في تونس. احتفالاً باليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة يحاورُ رفيك هودجيج امرأتين كان عملهما حاسماً في نجاح اللجنة - سلوى القنطري وابتهال عبد اللطيف- لمناقشة العبر المستخلصة حتى الآن.

في اليوم العالمي للمرأة، تشرح أمريتا كابور، منتسبة أولى في برنامج العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية، كيف يؤثر انعدام الأمن على النساء وعلى مسارات التمكين الأخرى.

بينما يحتفل العالم باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في الثلاثين من أغسطس/آب، نتذكر أن الاختفاء القسري والعدالة الانتقالية يجمعهما تاريخ مشترك؛ بل إن العوامل والمساعي المتضافرة التي بلورت مجال العدالة الانتقالية إنما انبثقت هي نفسها عن السعي لاستجلاء الحقيقة وتحقيق العدالة بشأن المخفيين.

يسر المركز الدولي للعدالة الانتقالية الاعلان عن عرض مسرحي مبتكر، خاص بالموقع، في بيروت في ذكرى انطلاقة الحرب الأهليّة اللبنانيّة التاسعة والثلاثين.

يشدد المركز الدولي للعدالة الانتقالية على أهمية الدور الفعّال الذي يؤديه الأطفال والشباب في عمليات العدالة الانتقالية، مثل البحث عن الحقيقة والمحاسبة الجنائية وبرامج جبر الضرر. وعلى الرغم من أنّه يجب أن يتلقى الأطفال والشباب الرعاية الملائمة والتأهيل اللازم، إلا أنّه ينبغي ألّا يتم النظر إليهم كمجرّد ضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: فهم أعضاء حاملو حقوق في مجتمع يحاول أن يواجه الماضي ومشاركون فاعلون أيضاً في عملية التغيير الاجتماعي التي تهدف إلى بناء مستقبل جديد. ويصبّ في مصلحة الأطفال والشباب وكذلك في مصلحة المجتمعات التي يعيشون فيها، أن يتمّ إشراكهم في عمليات العدالة الانتقالية الهادفة إلى إعادة سيادة القانون والثقة المدنية في المجتمعات التي ينتمون إليها.

طوال عام 2023، قدم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية وجهة نظرهم الفريدة حول الأخبار العاجلة حول العالم كجزء من التقرير العالمي. وقد سلطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على تأثير هذه الأحداث على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن النضالات الأكبر من أجل السلام والعدالة. في هذا الإصدار، نلقي نظرة على العام الماضي من خلال عمود اختيار الخبراء.

بعد جلستين عقدتا الشهر الماضي، تستكمل هيئة الحقيقة والكرامة عقد جلسات الاستماع العلنية لكشف الحقيقة عن انتهاكات الحقبة الديكتاتورية تابعوا البث المباشر هنا.

في 17 من ديسمبر، ست سنوات على اليوم الذي أضرم فيه محمد البوعزيزي النار في نفسه وأشعل "ثورة الياسمين"، عقدت هيئة الحقيقة والكرامة التونسية جلسات استماع علنية حول الأحداث التي وقعت خلال الثورة وانتهاكات النظام الذي أطاحته.

في هذه المقالة يسأل مدير برنامج الحقيقة والذاكرة لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية إدواردو غونزالس ما إذا كان بالإمكان بناء ديمقراطية شرعية ومتينة على رمال الصمت، أم أن الحقيقة توفر أساساً أقوى؟

اتسمت جهود تونس الرامية إلى تحقيق المساءلة الجنائية بغياب الاستراتيجية وعدم توفر الإرادة السياسية. سعى مؤتمرٌ عقده المركز الدولي للعدالة االنتقالية إلى معالجة هذه القضايا وتخفيف السدود السياسية المحيطة بالدوائر القضائية المتخصصة.

في مجتمعات تعاني من إرث ماضيها العنيف، كيف يمكن لوسائل الإعلام وتدابير العدالة الانتقالية التعاون لإشراك الجماهير الرئيسية؟

تتم معالجة مسألة حقوق الشعوب الأصلية على نحو متزايد لمسألة عبر الإجراءات المختلفة للعدالة الانتقالية، وينهمك المركز الدولي للعدالة الانتقالية على نحو فاعل في الخطاب المعني بالكيفية التي بوسع لجان الحقيقة والآليات الأخرى للعدالة الانتقالية أن تساعد في الكفاح من أجل حقوق الشعوب الأصلية.

احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، ندعوكم إلى النظر في أربعة بلدان ستكون في مقدمة أولوياتنا في مجال العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي خلال العام المقبل.

واصل التونسيون كتابة تاريخ البلد من وجهة نظر الضحايا. هذا اليوم الأخير للجلسات الأولى للشهادة ركزت على التعذيب التي ارتكبها النظام الدكتاتوري، مع ثمانية ضحايا شاركوا قصصهم حتى ساعة مبكرة من الصباح.

ثقافة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما زالت سائدةً في لبنان، كما جاء اليوم في التقرير الجديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية.

افتتح الاتحاد الأفريقي اليوم في شراكة مع مؤسسة كوفي عنان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤتمرا رفيع المستوى في مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا حول دور لجان الحقيقة الرسمية كجزء من عمليات السلام.

بعد ما يقرب من أربع سنوات من المفاوضات، توصلت الحكومة الكولومبية وأكبر حزب في البلاد، القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، إلى اتفاق سلام نهائي تاريخي الأسبوع الماضي، وضعا حدا لأطول نزاع مسلح داخلي في نصف الكرة الغربي. يتضمن الاتفاق إنشاء عدة تدابير للعدالة الانتقالية - مدرجة فيما يُعرف باسم...

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، يسلط المركز الدولي للعدالة الانتقالية الضوء على هذا النضال من أجل الحقيقة والعدالة حول المفقودين في نيبال وكولومبيا.

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية، بمنح جائزة نوبل للسلام لعام 2015 للجنة الرباعية للحوار الوطني التونسي لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي للبلد. بمنح هذه الجائزة، تعترف لجنة نوبل "بالمساهمة الفاصلة" التي قدمتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني بعد ثورة 2011 في تونس.

بمناسبة اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، نُسلّط الضوء على أحد من أقوى الطرق التي يُمكن بها لجان الحقيقة أن تُعيد تأكيد كرامة الضحايا: جلسات الاستماع العلنية. هذه الجلسات العامة تحملُ فرصة مُمكنة للتنفيس للضحايا وأسرهم، وكذلك أيضاً للجمهور بشكلٍ عامٍ من خلال توليد التضامن والتعاطف مع معاناة الآخرين في المجتمعات المستقطبة بشدة.

قي أعقاب الربيع العربي، التزمت تونس بمعالجة إرثها من الانتهاكات يإنشاء هيئة الحقيقة والكرامة في عام 2013. واليوم، بعد أكثر من ثلاث سنوات وما يزيد عن من 50،000 من الملفات التي قُدمت لاحقاً، تنهي الهيئة مرحلة عملها من جمع الشهادات، والتي هي معلما هاما في جهود البلد لتوفير الاعتراف والتعويض لضحايا...

يسرّني ويُشرِّفني أن أكون حاضراً بينكم اليوم بمناسبة انعقاد هذه الندوة الوطنيّة المهمة. فقبل سنةٍ من اليوم وفي التاريخ نفسه، اي بعد ثلاثة أشهر على مبادرة الشعب التونسي السلميّة إلى إنهاء عقودٍ طويلةٍ من القمع، كان لي شرف تناول الكلمة في مؤتمر دعا إليه المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة في تونس العاصمة بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق. وتخلل المؤتمر نقاشٌ مهمٌّ وحيوي حول كيفيّة معالجة إرث الماضي والمضي قدماً نحو المستقبل.

في وقت لاحق من هذا الشهر، سوف يتاح للتونسيين فرصة لسماع الحقيقة حول انتهاكات الديكتاتورية مباشرة من الضحايا في سلسلة من جلسات الاستماع العامة التي سوف تستضيفها هيئة الحقيقة والكرامة. ومع ذلك، من أجل أن تكون الشهادات العامة فعالة، يجب على وسائل الإعلام تغطية قصص الضحايا بالكامل واستكشاف القضايا التي تعزز خبراتهم. تحدثنا مع الصحفي ماكس دو بريز من جنوب افريقيا لمناقشة دور وسائل الإعلام في عمليات العدالة الانتقالية.

يكَمن تأثير عملية العدالة الانتقالية في تونس في قدرتها على إعطاء صوتٍ لشرائح متنوعة من المجتمع، بما في ذلك الفئات المُهمشة تاريخياً. نظّم المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورشة عمل جمعت نساء من أجيال مختلفة لاستكشاف تقنيات لسرد الحقيقة وخلق مساحة لجميع الأصوات.

أُختيرَت صورةٌ بالأبيض والأسود لكتابٍ مفتوحٍ ثُقِبَ برصاصة لتنالَ الجائزة الكُبرى في مُسابقة التصوير الفوتوغرافيّ الموجهّة إلى الشباب، والتي نظّمها المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة في لبنان تحت عنوان "الحرب كما أراها". والتُقِطت هذه الصورة التي حملت اسم "دومينيك"، بعدسةِ سيبيل جورج البالغة من العمر 22 سنة وهي طالبةٌ هندسة معماريّة في الجامعة الأميركيّة في بيروت.

بعدَ مضيّ خمس وعشرين سنة على انتهاء الحرب الأهليّة في لبنان، لا تزال عائلات المخفيين قسرًا تنتظرُ معرفة مصائر أحبّائها. وفي هذا الصدد، خلصَ التقرير الأخير الصادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة إلى أنّ لبنانَ اليوم على أهبّ الاستعداد لمُعالجة هذه القضيّة من خلال إنشاء هيئةٍ وطنيّة مستقلّة.

منذ عقود، لم تبذل الحكومات اللبنانية المتعاقبة سوى مساعٍ جزئية وغير فاعلة لإخضاع الأفراد والجماعات والدول النافذة للمحاسبة على الانتهاكات التي ارتُكبت على الأرض اللبنانية، بما في ذلك الجرائم ضدّ المدنيين. وتظل تبعات هذا الإخفاق ترخي بظلالها على حياة الضحايا وعلى المجتمع اللبناني.

تكابد النساء الفلسطينيات الكثير من تلك الانتهاكات، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، فضلاً عن الانتهاكات التي تستهدف النساء بوجه خاص، مثل العنف الأسري، والمضايقات الجنسية، وغيرها من الانتهاكات. وتهيأ أدوات العدالة الانتقالية وسيلة لمساءلة مرتكبي تلك الانتهاكات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، عن طريق كشف النقاب عن أنماط الانتهاكات، وإتاحة سبل الإنصاف أمام المرأة، وحشد الزخم اللازم للإصلاح، وتحدي أنماط اللامساوة بين الجنسين من خلال الاعتراف العلني بالعوامل التي تسمح بوقوع تلك الانتهاكات. كما أنها تهيئ للمرأة فرصاً مهمة للمشاركة في عمليات بناء السلام والتأثير عليها

إذا كانت الأسرة الدولية ملتزمة جدياً بمكافحة الإفلات من العقاب في الفظائع الجماعية فلا بد للمحاكم الوطنية في الدول التي ارتُكبت فيها هذه الجرائم أن تكون في الصدارة. ويضطلع اللاعبون التنمويون الدوليون بدور محوري في جعل هذا الأمر ممكناً. [تنزيل](/sites/default/files/Tolbert_ICTJ_Podcast_11302011_2.mp3) | المدة: 12:33دقيقة | حجم الملف: 7KB

بدأت الأربعاء الماضي محادثات السلام الرسمية بين حكومة الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس وقيادة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (FARC) اليسارية. ويعتبر نائب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية بول سيلز في هذا المقال أنه إذا ما نجحت المحادثات فلا يمكن قياس حصيلتها ببساطة بالتسريح الفعال لما يقارب 8,000 مقاتل، فالسلام الدائم يتطلب إعادة تصوّر الدولة الكولومبية التي أصبحت الجاني والضحية في آن معاً في النزاع الممتد منذ أكثر من نصف قرن.