مكتبة الموارد

تبدو المحكمة الجنائية الدولية وكأنها بحاجة لأن تفصح بصورة أفضل مما فعلت حتى الآن عن الأسباب والدوافع الكامنة وراء أفعالها حتى تتضح في أذهان عامة الجمهور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل وفي سائر أنحاء العالم، إن كانت حريصة على بث الثقة في قدرتها على القيام بدور حامية القانون الجنائي الدولي.

في هذا البودكاست٬ تعرض كايتلن رايجر٬ مديرة سياسة العلاقات الدولية لدى المركز الدولي لعدالة الانتقالية٬ لظاهرة مقاضاة رؤساء الدول في خضم المحاكمات الجارية لمبارك و بن علي والدعوات الى محاكمة الرؤساء الحاليين والسابقين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. [تنزيل](/sites/default/files/Masic_ICTJ_Podcast_07312011.mp3) | المدة: 7:27دقيقة | حجم الملف: 4.56MB

نيويورك، ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١—رحّب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بانتخاب فاتو بنسودا من غامبيا لشغل منصب المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية. وتم انتخاب السيدة بنسودا بالإجماع في ١٢ كانون الأول/ديسمبر من قبل جمعية الدول الأطراف خلال دورتها العاشرة المنعقدة في مدينة نيويورك. وهي ستكون المدعي العام الثاني للمحكمة، وتبدأ ولايتها في حزيران/يونيو من العام ٢٠١٢.

ضمن إطار جهود المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة الرامية إلى تعزيز الحوار حول زيادة المحاسبة في مجال الجرائم ضدّ الإنسانيّة والإبادة الجماعيّة، يتمّ إطلاق سلسلة خاصّة من تسجيلات البودكاست حول التكامل. وتشمل هذه السلسلة أحاديث مع أبرز الشخصيات في مجال العدالة الدولي والوطنية والمجتمع المدني والتنمية. [تنزيل](/sites/default/files/Greentree_Collage_ICTJ_Podcast_12142011.mp3) | المدة: 09:51دقيقة | حجم الملف: 5.6KB

يسرّني ويُشرِّفني أن أكون حاضراً بينكم اليوم بمناسبة انعقاد هذه الندوة الوطنيّة المهمة. فقبل سنةٍ من اليوم وفي التاريخ نفسه، اي بعد ثلاثة أشهر على مبادرة الشعب التونسي السلميّة إلى إنهاء عقودٍ طويلةٍ من القمع، كان لي شرف تناول الكلمة في مؤتمر دعا إليه المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة في تونس العاصمة بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق. وتخلل المؤتمر نقاشٌ مهمٌّ وحيوي حول كيفيّة معالجة إرث الماضي والمضي قدماً نحو المستقبل.

عُقدت الندوة الوطنية لإطلاق الحوار حول العدالة الانتقالية في تونس يوم السبت 14 نيسان/أبريل في العاصمة، مفتتحةً عمليّة يُتوقّع أن تؤول إلى اعتماد المجلس الوطني التأسيسي التونسي لقانون شامل حول العدالة الانتقاليّة. ألقى رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية كلمة في الجلسة الافتتاحية للندوة.

تهدف العدالة الانتقاليّة، في جوهر قضيتها، إلى "فتح آفاق لمستقبل من السلام والاستقرار." فبالنسبة إلى الدول التي لديها ماضٍ من العنف والقمع – وهو ما ينطبق على معظم البلدان – يشكّل تطبيق إجراءات البحث عن الحقيقة، والعدالة الجنائيّة، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات أُساسًا لإرساء ثقافة من العدالة والاحترام لسيادة القانون.

تميّز يوم 1 تموز/ يوليو 2012 بكونه الذكرى العاشرة لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية. ففي مثل هذا اليوم من العام 2002، دخل نظام روما الأساسي حيّز التنفيذ وتأسست بذلك أول محكمة جنائية دولية دائمة. في هذه المناسبة نستضيف القاضية سيلفيا فرنانديز دي غورمندي في هذا الحديث المسجّل بودكاست. [تنزيل](/sites/default/files/Fernandez_ICTJ_Podcast_06172012.mp3) | المدّة: 18:32دقيقة | حجم الملف: 10.6MB

لما السعي الى تحقيق العدالة الانتقالية في أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان؟ الوثائقي:"في سبيل العدالة" يفتح الباب أمام النقاش حول جدوى العدالة الانتقالية في عالم اليوم.

بينما نحتفل بيوم العدالة الجنائية الدولية في 17 تموز/يوليو وفق ما أقرّته الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية منذ حوالي العامين، يجب أللا نحصر تركيزنا بعمل المحاكم او بالعدالة الجنائية فقط. من المهم جداّ أن يكون لدينا مفهوماً أوسعاً لكيفية تحقيق العدالة في أعقاب الفظائع المرتكبة كما علينا أن نعي ضرورة القيام بذلك. يقدّم السعي الى تحقيق العدالة في هذه الظروف فرصة للقيام بثلاثة أمور: إعادة التأكيد على قيم المجتمع المشتركة حول الخطأ والصواب، وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة الموكل إليها حماية الحقوق الأساسية والحريات، والاعتراف بالكرامة الانسانية لضحايا الفظائع التي ارتكبت

يطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية سلسلة جديدة من التقارير على موقعه الإلكتروني تحت عنوان "تقرير البرامج"، وهو تقرير شهري يتناول نشاط المركز الدولي للعدالة الانتقالية وآثاره في مختلف أنحاء العالم. سوف يستعرض "تقرير البرامج" العمل الذي يضطلع به المركز بشأن جبر الضرر والعدالة الجنائية والحقيقة والذاكرة وغيرها من تطورات العدالة الانتقالية في مختلف البلدان التي نعمل فيها. وفي مستهل هذه السلسلة الجديدة، نتحدث الى بول سيلز، نائب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورئيس مكتب البرامج بالمركز.

بينما يحتفل العالم باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في الثلاثين من أغسطس/آب، نتذكر أن الاختفاء القسري والعدالة الانتقالية يجمعهما تاريخ مشترك؛ بل إن العوامل والمساعي المتضافرة التي بلورت مجال العدالة الانتقالية إنما انبثقت هي نفسها عن السعي لاستجلاء الحقيقة وتحقيق العدالة بشأن المخفيين.

يستكشف أحدث تقرير للبرامج في المركز الدولي للعدالة الانتقالية قضايا العدالة الانتقالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويرصد أنشطة المركز في هذه المنطقة المهمة والدينامية. في هذا التقرير، يناقش كلاوديو كوردوني، مدير برامج مسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعن العلاقات مع اوروبا ومستشار خاص لرئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، حول السيناريوهات الخاصة ببعض دول المنطقة، وآفاق عمليات العدالة الانتقالية فيها، ونستوضح منه دور المركز الدولي للعدالة الانتقالية وآثاره على البلدان المعنية. يتحدث كوردوني عن مبادئ العدالة الانتقالية باعتبارها كامنة في جذور الانتفاضات الشعبية التي يشار إليها إجمالاً بـ"الربيع العربي"، والتحديات التي تواجه المجتمعات وهي تسعى للتصدي للإرث الثقيل الذي خلفته أنظمة الحكم الديكتاتوري وأعمال العنف الأخيرة. ويصف كوردوني جهود المركز في معالجة آثار العنف على المرأة، وتعزيز مشاركتها في مبادرات العدالة الانتقالية. ويقدم هذا اللقاء لمحة شاملة عن المبادرات المستمرة، وآفاق المستقبل في تونس وليبيا ومصر وسوريا واليمن ولبنان وإسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلّة.

ينبغي لإجراءات العدالة الانتقالية أن تساعد في معالجة أنماط التمييز ضد المرأة لا في تكرارها. ويمكن لهذه الآليات تحدي الأسباب الهيكلية لعدم المساواة بين الجنسين من خلال الإقرار علناً بالعوامل التي جعلت مثل هذه الانتهاكات ممكنة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شأنها شأن العديد من المناطق الأخرى، نرى تحدياً يتمثل في التحقق من أن إجراءات العدالة الانتقالية لا تؤدي إلى ترسيخ الانتهاكات المستترة المرتبطة بالنوع الإجتماعي. وبينما تنظر مختلف البلدان في سبل التصدي لإرث الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان، يعمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع المنظمات والمجموعات النسائية في شتى أنحاء المنطقة لبناء قدراتهن على المشاركة في المناقشات الدائرة حول العدالة الانتقالية والنوع الإجتماعي.

يشدد المركز الدولي للعدالة الانتقالية على أهمية الدور الفعّال الذي يؤديه الأطفال والشباب في عمليات العدالة الانتقالية، مثل البحث عن الحقيقة والمحاسبة الجنائية وبرامج جبر الضرر. وعلى الرغم من أنّه يجب أن يتلقى الأطفال والشباب الرعاية الملائمة والتأهيل اللازم، إلا أنّه ينبغي ألّا يتم النظر إليهم كمجرّد ضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: فهم أعضاء حاملو حقوق في مجتمع يحاول أن يواجه الماضي ومشاركون فاعلون أيضاً في عملية التغيير الاجتماعي التي تهدف إلى بناء مستقبل جديد. ويصبّ في مصلحة الأطفال والشباب وكذلك في مصلحة المجتمعات التي يعيشون فيها، أن يتمّ إشراكهم في عمليات العدالة الانتقالية الهادفة إلى إعادة سيادة القانون والثقة المدنية في المجتمعات التي ينتمون إليها.

وقع المركز الدولي للعدالة الانتقالية في 16 كانون الثاني/يناير اتفاقية تعاون مع وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في تونس من أجل تزويد هذه الأخيرة بالمزيد من المساعدة الفنية لإرساء آليات العدالة الانتقالية. ويأتي هذا التطور بعد مرور سنتين على التظاهرات التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير من العام 2011.

أدرجت مجلة ’غلوبال جورنال‘، وللسنة الثانية على التوالي، المركز الدولي للعدالة الانتقالية ضمن قائمة أهم 100 منظمة غير حكومية في العالم. هذا الإقرار يعكس الرسالة المتسقة والمركّزة التي ينهض بها المركز الدولي للعدالة الانتقالية لتناول قضايا العدالة، والأحداث الماضية، وحقوق الضحايا.

في هذه المقابلة، تبحث كيلي موديل، وهي مديرة برنامج العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي لدى المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة في رؤية هذا الأخير حول العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتحديات التي تواجه الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في المراحل الانتقالية، وكيفيّة عمل المركز لمعالجة اختلال المساواة في بلاد مثل كولومبيا، والنيبال، وتونس

سوف يكون رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية من بين المتحدثين في منتدى الجزيرة السنوي السابع بالعاصمة القطرية الدوحة الذي يهدف إلى استقراء التحولات المعقدة الجارية في المشهد السياسي والاجتماعي والإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

عندما أقام الأسقف أوسكار أرنولفو روميرو قداساً في مساء يوم 24 آذار/مارس 1980 في عاصمة السلفادور، فمن المرجح أنه كان يعلم أن هذا القداس هو آخر قداس سيقيمه. تصاعدت وتيرة التوترات في السلفادور وازداد قمع الدولة للفقراء والفلاحين المهمشين وحشيةً. وفي اليوم الذي سبق مقتله في مدينة سان سلفادور، ألقى...

نيويورك، 20 آذار/مارس 2013 – يطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية حملة توعية دولية في 24 آذار/مارس بمناسبة ’اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة‘ من أجل التأكيد على حق الضحايا في معرفة الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

في هذه المقالة يسأل مدير برنامج الحقيقة والذاكرة لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية إدواردو غونزالس ما إذا كان بالإمكان بناء ديمقراطية شرعية ومتينة على رمال الصمت، أم أن الحقيقة توفر أساساً أقوى؟

اجتمعت نساء من مصر واليمن وسوريا وليبيا في تونس في تدريب عملى نظمه المركز الدولي للعدالة الانتقالية، بغية الاطلاع عن كثب على التجربة التونسية الناشئة في مجال العدالة الانتقالية، بما في ذلك طرق معالجة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وتجارب النساء.

يسعى جبر الضرر الى الاعتراف ومعالجة لضرر الذي ألحق بالضحايا نتيجة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان. يوفر برنامج جبر الضرر التابع للمركز المعرفة وتجارب مقارنة بشأن جبر الضرر لمجموعات الضحايا والمجتمع المدني وصانعي السياسات. في هذا العدد من تقرير البرامج للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، نطلع على عمل المركز في مجال جبر الضرر في بلدان مختلفة من حول العالم ومن بينها نيبال، وكولومبيا وبيرو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

نتحدث في التقرير الأخير الصادر عن البرنامج مع باتريك بيرس، مدير برنامج بورما/ميانمار التابع للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، حيث يجري بيرس تحليلاً لحالة العدالة الانتقالية في هذا البلد. ويلقي نظرة على نوع المساعدة الفنية التي يقوم المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتقديمها لجماعات المجتمع المدني في بورما التي تعمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية وزيادة الثقة في عملية السلام.

في عالم من وحشية النزاع المسلح أو طغيان النظام القمعي، يتوارى كثيرون ممن دخلوا عداد المفقودين فلا يُعثر لهم على أثر بعدها أبداً: إذ لا يزال مكان وجود الآلاف من الأشخاص سواء من الذين "اختفوا قسراً" على يد عملاء الدولة أو الذين اختُطفوا من قبل فصيل مسلح مجهولاً حتى يومنا هذا. وبمناسبة اليوم العالمي للمختفين الذي يصادف اليوم، يقر المركز الدولي للعدالة الانتقالية بأن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية وأنه يؤثر على النساء بطرق فريدة تختلف عن تأثيره على الرجال.

للحديث حول بعض ديناميات النوع الاجتماعي في إطار هذه المسألة، وكيف أن هذه القضية تؤثر في النساء حول العالم، معنا كيلي موديل، مديرة برنامج العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي، وهي متخصصة في قضايا النساء في سياق العدالة الانتقالية.

بهدف تقديم المساعدة والخبرة الدولية للمجتمع المدني التونسي، اشترك المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تدريب حول المشاركة العامة في عمليات البحث عن الحقيقة. وتحت عنوان "دور المجتمع المدني في لجان الحقيقة: المشاركة والمناصرة للضحايا في تونس"، انطلق التدريب في 22 أكتوبر/تشرين الأول في تونس وامتد منها إلى صفاقس وسوسة، مقدماً لحوالي 65 مشترك ومشتركة الفرصة لدراسة دور لجان الحقيقة في سياقات العدالة الانتقالية، وتقييم المشاركة المستقبلية لمنظماتهم في لجنة الحقيقة المقترحة في تونس.

تونس في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 - المركز الدولي للعدالة الانتقالية يرحب بالتمرير التاريخي للقانون الأساسي المتعلق بضبط أسس العدالة الانتقالية ومجال اختصاصها من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي (NCA). كان هناك شبه تصويت بالاجماع حيث أنه من أصل 126 نائباً من الذين حضروا الجلسة قام 125 بالتصويت لصالح القانون يوم الاحد. ان هذا القانون يمثل تطوراً هاماً في انتقال تونس إلى الديمقراطية.

بمناسبة ثلاث سنوات منذ قيام الثورة في تونس، يبحث ديفيد تولبرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، في إنّ التطورات الأخيرة في تونس ليست فقط جديرةً بالاهتمام، ولكنّها أيضاً تقدّم إشارات مفيدةً عن التحولات في المنطقة وخارجها.

في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة التونسية خطوات حازمة للتحقيق بشأن الإساءات لحقوق الإنسان التي ارُتكبت منذ عام 1955، بما في ذلك عهد نظام بن علي، يدعو المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى توخي الحرص والانتباه في عمليّة تعيين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة التي ستتأسس قريباً.

منذ عقود، لم تبذل الحكومات اللبنانية المتعاقبة سوى مساعٍ جزئية وغير فاعلة لإخضاع الأفراد والجماعات والدول النافذة للمحاسبة على الانتهاكات التي ارتُكبت على الأرض اللبنانية، بما في ذلك الجرائم ضدّ المدنيين. وتظل تبعات هذا الإخفاق ترخي بظلالها على حياة الضحايا وعلى المجتمع اللبناني.

احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، ندعوكم إلى النظر في أربعة بلدان ستكون في مقدمة أولوياتنا في مجال العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي خلال العام المقبل.

انبثقت تونس من ثورتها التي انطلقت في عام 2011 وقد أقرت دستوراً جديداً وقانوناً شاملاً للعدالة الانتقالية، وهي تشرع الآن في عملية لمعرفة حقيقة ما جرى في البلد في عهد النظام القمعي، بما في ذلك في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

سيشارك ديفيد تولبرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، كمتحدث رئيسي في منتدى الجزيرة لهذا العام في الدوحة، قطر. ويشكل هذا المنتدى الحدث الرئيسي لإدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، حيث تعرض قناة الجزيرة مساهمتها في عالم الإعلام والسياسة.

اذا ما وضعنا تونس جانباً، نرى ان عديد من جهود العدالة الانتقالية في "الربيع العربي" قد صارعت لكي تخرج الى الضوء في الشرق الوسط وشمال افريقيا. ديفيد تولبرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية يشرح ما هو وجه الإخفاق الذي وقع

منذ الانتفاضة التي اندلعت في "الربيع العربي"، أثبت التونسيون الالتزام الثابت بالعدالة الانتقالية. قبل الثورة في عام 2011، كانت تونس في ظل حكم الرئيس زين العابدين بن علي الذي تولى السلطة في عام 1987، والذي أبقى على السلطة من خلال السياسات الأمنية القمعية الهادفة إلى قمع معارضة الحكومة: وفقاً للمعلومات حتى الآن، هناك أكثر من عشرة آلاف شخص اعتقل بشكل تعسفي أثناء فترة حكمه.

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية ببدء هيئة الحقيقة والكرامة التونسية لمهامها ويعتبر أن انطلاقتها تمثل خطوة مهمة في جهود تونس للكشف عن الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الماضي.

في هذه المقالة، يعرب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ديفيد تولبرت عن قلقه إزاء "مشروع قانون المصالحة" الجديد المقترح من قبل الحكومة التونسية، والذي من شأنه أن يمنح العفو لرجال الأعمال الفاسدين والمسؤولين في عهد زين العابدين بن علي تحت ستار "المصالحة".

تواصل تونس اتخاذ خطوات نحو الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون العدالة الانتقالية التاريخي وتحقيق أهداف ثورة 2011. إلا أن البداية الوعرة للجنة تقصي الحقائق الجديدة في البلد، والتشريع المقترح للمصالحة – المتضمن للعفو– قد يدفعان بتقويض تلك الخطوات، حسب ورقة إحاطة جديدة من قبل المركز الدولي للعدالة الانتقالية. إن لم تتدارك الأمر، تجازف تونس بإهدار فرصة تاريخية لكشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد نظام بن علي وفترة الديكتاتورية.

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية، بمنح جائزة نوبل للسلام لعام 2015 للجنة الرباعية للحوار الوطني التونسي لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي للبلد. بمنح هذه الجائزة، تعترف لجنة نوبل "بالمساهمة الفاصلة" التي قدمتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني بعد ثورة 2011 في تونس.

اعترف المجتمع الدولي بالدور الحاسم للمجتمع المدني في تونس التي تمر بمرحلة انتقالية، بعد عقود من الدكتاتورية، إلى الديمقراطية وسيادة القانون من خلال منح جائزة نوبل للسلام للجنة الرباعية للحوار الوطني. إن هذا لدفعة قوية للقوى المجتمعية الناشطة التي كانت الشرارة والمحرك لثورة تونس والنضال المستمر من أجل الحرية والكرامة. وبعدـ، فلا يجب أن نغفل عن حقيقة أن الشعب التونسي قد عاد ثانية إلى الشارع ، مطالباً مرة أخرى بالعدالة والمساواة ووضع حد للفساد.

وبينما نحن نبحث عن سبل لوقف العنف وتعزيز السلام الدائم في المجتمعات التي تعاني من إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا يمكن الجدل أنه لا يوجد أفضل من اليوم الموافق 24 مارس للتدبر في أهمية النضال من أجل الحقيقة والعدالة. وعليه، دعونا نأخذ وقتاً لنحتفي باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا.

المركز الدولي للعدالة الانتقالية ينضم إلى منظمات حقوقية تدعو إلى مقاربة لمكافحة الإرهاب تحترم حقوق المواطنين والمواطنات في تونس.

قي أعقاب الربيع العربي، التزمت تونس بمعالجة إرثها من الانتهاكات يإنشاء هيئة الحقيقة والكرامة في عام 2013. واليوم، بعد أكثر من ثلاث سنوات وما يزيد عن من 50،000 من الملفات التي قُدمت لاحقاً، تنهي الهيئة مرحلة عملها من جمع الشهادات، والتي هي معلما هاما في جهود البلد لتوفير الاعتراف والتعويض لضحايا...

كانت أصوات النساء التونسيات خطر الضياع في العملية الانتقالية في البلاد. تشرح سلوى القنطري كيف أن شبكة واحدة من المنظمات النسائية حالت دون ذلك من خلال مساعدة النساء بالتصريح بتجربتهن.

مكافحة الإفلات من العقاب لا تزال هامة كأي وقت مضى بينما نحتفي باليوم العالمي للعدالة الدولية في السابع عشر من يوليو. وفي هذه المناسبة يلقي المركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة على التكامل بين المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية.

تعيد الحكومة التونسية النظر في مشروع قانون، في حال إقراره، سيمنح مسار مصالحة لرجال الأعمال الفاسدين والمسؤولين في عهد بن علي. في هذا الحوار يوضح أستاذ الاقتصاد الدكتو عبد الجليل البدوي لماذا هذا القانون ليس هو الحل.

أخذ النشطاء التونسيون طريقهم إلى الشوارع هذا الشهر احتجاجا على قانون المصالحة الاقتصادية المقترح الذي حُرك ثانية مؤخرا في البرلمان. إن تم تمريره، فإن القانون سوف يقدم معبراً للمسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين في عهد بن علي لإضفاء الشرعية على أصولهم المسروقة وتأمين شكل من أشكال العفو.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، يسلط المركز الدولي للعدالة الانتقالية الضوء على هذا النضال من أجل الحقيقة والعدالة حول المفقودين في نيبال وكولومبيا.