مكتبة الموارد

تهدف العدالة الانتقاليّة، في جوهر قضيتها، إلى "فتح آفاق لمستقبل من السلام والاستقرار." فبالنسبة إلى الدول التي لديها ماضٍ من العنف والقمع – وهو ما ينطبق على معظم البلدان – يشكّل تطبيق إجراءات البحث عن الحقيقة، والعدالة الجنائيّة، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات أُساسًا لإرساء ثقافة من العدالة والاحترام لسيادة القانون.

وبينما نحن نبحث عن سبل لوقف العنف وتعزيز السلام الدائم في المجتمعات التي تعاني من إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا يمكن الجدل أنه لا يوجد أفضل من اليوم الموافق 24 مارس للتدبر في أهمية النضال من أجل الحقيقة والعدالة. وعليه، دعونا نأخذ وقتاً لنحتفي باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا.

شارك ضحايا الديكتاتورية التونسية قصصهم علنا في 17 نوفمبر تشرين الثاني في لحظة تاريخية للبلد. عقدت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد منذ عام 1955 التي ارتكبت في ظل الديكتاتورية أولى جلساتها العامة في تونس.

عندما أقام الأسقف أوسكار أرنولفو روميرو قداساً في مساء يوم 24 آذار/مارس 1980 في عاصمة السلفادور، فمن المرجح أنه كان يعلم أن هذا القداس هو آخر قداس سيقيمه. تصاعدت وتيرة التوترات في السلفادور وازداد قمع الدولة للفقراء والفلاحين المهمشين وحشيةً. وفي اليوم الذي سبق مقتله في مدينة سان سلفادور، ألقى...

وقع المركز الدولي للعدالة الانتقالية في 16 كانون الثاني/يناير اتفاقية تعاون مع وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في تونس من أجل تزويد هذه الأخيرة بالمزيد من المساعدة الفنية لإرساء آليات العدالة الانتقالية. ويأتي هذا التطور بعد مرور سنتين على التظاهرات التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير من العام 2011.

سيشارك ديفيد تولبرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، كمتحدث رئيسي في منتدى الجزيرة لهذا العام في الدوحة، قطر. ويشكل هذا المنتدى الحدث الرئيسي لإدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، حيث تعرض قناة الجزيرة مساهمتها في عالم الإعلام والسياسة.

تونس في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 - المركز الدولي للعدالة الانتقالية يرحب بالتمرير التاريخي للقانون الأساسي المتعلق بضبط أسس العدالة الانتقالية ومجال اختصاصها من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي (NCA). كان هناك شبه تصويت بالاجماع حيث أنه من أصل 126 نائباً من الذين حضروا الجلسة قام 125 بالتصويت لصالح القانون يوم الاحد. ان هذا القانون يمثل تطوراً هاماً في انتقال تونس إلى الديمقراطية.

نيويورك، ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١—رحّب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بانتخاب فاتو بنسودا من غامبيا لشغل منصب المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية. وتم انتخاب السيدة بنسودا بالإجماع في ١٢ كانون الأول/ديسمبر من قبل جمعية الدول الأطراف خلال دورتها العاشرة المنعقدة في مدينة نيويورك. وهي ستكون المدعي العام الثاني للمحكمة، وتبدأ ولايتها في حزيران/يونيو من العام ٢٠١٢.

ضمن إطار جهود المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة الرامية إلى تعزيز الحوار حول زيادة المحاسبة في مجال الجرائم ضدّ الإنسانيّة والإبادة الجماعيّة، يتمّ إطلاق سلسلة خاصّة من تسجيلات البودكاست حول التكامل. وتشمل هذه السلسلة أحاديث مع أبرز الشخصيات في مجال العدالة الدولي والوطنية والمجتمع المدني والتنمية. [تنزيل](/sites/default/files/Greentree_Collage_ICTJ_Podcast_12142011.mp3) | المدة: 09:51دقيقة | حجم الملف: 5.6KB

سوف يكون رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية من بين المتحدثين في منتدى الجزيرة السنوي السابع بالعاصمة القطرية الدوحة الذي يهدف إلى استقراء التحولات المعقدة الجارية في المشهد السياسي والاجتماعي والإعلامي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة التونسية خطوات حازمة للتحقيق بشأن الإساءات لحقوق الإنسان التي ارُتكبت منذ عام 1955، بما في ذلك عهد نظام بن علي، يدعو المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى توخي الحرص والانتباه في عمليّة تعيين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة التي ستتأسس قريباً.

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية ببدء هيئة الحقيقة والكرامة التونسية لمهامها ويعتبر أن انطلاقتها تمثل خطوة مهمة في جهود تونس للكشف عن الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الماضي.

نيويورك، 20 آذار/مارس 2013 – يطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية حملة توعية دولية في 24 آذار/مارس بمناسبة ’اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة‘ من أجل التأكيد على حق الضحايا في معرفة الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

انضموا لديفيد تولبرت رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية بينما نحتفي بمرور خمسة عشر عاما من النضال لأجل العدالة حول العالم.

نيويورك، 18 كانون الثاني/يناير 2022— يسرّ المركز الدولي للعدالة الانتقالية الإعلان عن مسابقة "المتيقظون" الفنية، وهي عبارة عن دعوة مفتوحة للفنانين اللبنانيين والتونسيين، وكذلك الفنانين المقيمين في لبنان أو تونس، للخوض في موضوع "صوت معارضة الواقع". وستعرض المسابقة أعمال أولئك الذين يقومون بتوثيق وإحياء ذكرى قصص مجتمعاتهم خلال فترات عدم الاستقرار والمقاومة والتغيير.

اجتمعت نساء من مصر واليمن وسوريا وليبيا في تونس في تدريب عملى نظمه المركز الدولي للعدالة الانتقالية، بغية الاطلاع عن كثب على التجربة التونسية الناشئة في مجال العدالة الانتقالية، بما في ذلك طرق معالجة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وتجارب النساء.

أخذ النشطاء التونسيون طريقهم إلى الشوارع هذا الشهر احتجاجا على قانون المصالحة الاقتصادية المقترح الذي حُرك ثانية مؤخرا في البرلمان. إن تم تمريره، فإن القانون سوف يقدم معبراً للمسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين في عهد بن علي لإضفاء الشرعية على أصولهم المسروقة وتأمين شكل من أشكال العفو.

أدت جلسات الاستماع العامة لهيئة الحقيقة والكرامة إلى تغييرٍ جذري في الحوار حول الماضي في تونس. احتفالاً باليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة يحاورُ رفيك هودجيج امرأتين كان عملهما حاسماً في نجاح اللجنة - سلوى القنطري وابتهال عبد اللطيف- لمناقشة العبر المستخلصة حتى الآن.

بينما يحتفل العالم باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في الثلاثين من أغسطس/آب، نتذكر أن الاختفاء القسري والعدالة الانتقالية يجمعهما تاريخ مشترك؛ بل إن العوامل والمساعي المتضافرة التي بلورت مجال العدالة الانتقالية إنما انبثقت هي نفسها عن السعي لاستجلاء الحقيقة وتحقيق العدالة بشأن المخفيين.

يشدد المركز الدولي للعدالة الانتقالية على أهمية الدور الفعّال الذي يؤديه الأطفال والشباب في عمليات العدالة الانتقالية، مثل البحث عن الحقيقة والمحاسبة الجنائية وبرامج جبر الضرر. وعلى الرغم من أنّه يجب أن يتلقى الأطفال والشباب الرعاية الملائمة والتأهيل اللازم، إلا أنّه ينبغي ألّا يتم النظر إليهم كمجرّد ضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: فهم أعضاء حاملو حقوق في مجتمع يحاول أن يواجه الماضي ومشاركون فاعلون أيضاً في عملية التغيير الاجتماعي التي تهدف إلى بناء مستقبل جديد. ويصبّ في مصلحة الأطفال والشباب وكذلك في مصلحة المجتمعات التي يعيشون فيها، أن يتمّ إشراكهم في عمليات العدالة الانتقالية الهادفة إلى إعادة سيادة القانون والثقة المدنية في المجتمعات التي ينتمون إليها.

بعد جلستين عقدتا الشهر الماضي، تستكمل هيئة الحقيقة والكرامة عقد جلسات الاستماع العلنية لكشف الحقيقة عن انتهاكات الحقبة الديكتاتورية تابعوا البث المباشر هنا.

في 17 من ديسمبر، ست سنوات على اليوم الذي أضرم فيه محمد البوعزيزي النار في نفسه وأشعل "ثورة الياسمين"، عقدت هيئة الحقيقة والكرامة التونسية جلسات استماع علنية حول الأحداث التي وقعت خلال الثورة وانتهاكات النظام الذي أطاحته.

في هذه المقالة يسأل مدير برنامج الحقيقة والذاكرة لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية إدواردو غونزالس ما إذا كان بالإمكان بناء ديمقراطية شرعية ومتينة على رمال الصمت، أم أن الحقيقة توفر أساساً أقوى؟

اتسمت جهود تونس الرامية إلى تحقيق المساءلة الجنائية بغياب الاستراتيجية وعدم توفر الإرادة السياسية. سعى مؤتمرٌ عقده المركز الدولي للعدالة االنتقالية إلى معالجة هذه القضايا وتخفيف السدود السياسية المحيطة بالدوائر القضائية المتخصصة.

في مجتمعات تعاني من إرث ماضيها العنيف، كيف يمكن لوسائل الإعلام وتدابير العدالة الانتقالية التعاون لإشراك الجماهير الرئيسية؟

احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، ندعوكم إلى النظر في أربعة بلدان ستكون في مقدمة أولوياتنا في مجال العدالة الانتقالية والنوع الاجتماعي خلال العام المقبل.

واصل التونسيون كتابة تاريخ البلد من وجهة نظر الضحايا. هذا اليوم الأخير للجلسات الأولى للشهادة ركزت على التعذيب التي ارتكبها النظام الدكتاتوري، مع ثمانية ضحايا شاركوا قصصهم حتى ساعة مبكرة من الصباح.

في أقل من شهرين منذ تنصيب رودريغو دوتيرتي رئيساً للفلبين تم قتل حوالي 1900 شخصاً على أيدي قوات الشرطة وفرق الموت بسبب الاشتباه بتورطهم في تجارة المخدرات أو إدمانها. عمليات القتل الغير قانونية هذه تعيد إلى الأذهان حقبة انتتهاكات ماركوس

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، يسلط المركز الدولي للعدالة الانتقالية الضوء على هذا النضال من أجل الحقيقة والعدالة حول المفقودين في نيبال وكولومبيا.

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية، بمنح جائزة نوبل للسلام لعام 2015 للجنة الرباعية للحوار الوطني التونسي لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي للبلد. بمنح هذه الجائزة، تعترف لجنة نوبل "بالمساهمة الفاصلة" التي قدمتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني بعد ثورة 2011 في تونس.

بمناسبة اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، نُسلّط الضوء على أحد من أقوى الطرق التي يُمكن بها لجان الحقيقة أن تُعيد تأكيد كرامة الضحايا: جلسات الاستماع العلنية. هذه الجلسات العامة تحملُ فرصة مُمكنة للتنفيس للضحايا وأسرهم، وكذلك أيضاً للجمهور بشكلٍ عامٍ من خلال توليد التضامن والتعاطف مع معاناة الآخرين في المجتمعات المستقطبة بشدة.

قي أعقاب الربيع العربي، التزمت تونس بمعالجة إرثها من الانتهاكات يإنشاء هيئة الحقيقة والكرامة في عام 2013. واليوم، بعد أكثر من ثلاث سنوات وما يزيد عن من 50،000 من الملفات التي قُدمت لاحقاً، تنهي الهيئة مرحلة عملها من جمع الشهادات، والتي هي معلما هاما في جهود البلد لتوفير الاعتراف والتعويض لضحايا...

يسرّني ويُشرِّفني أن أكون حاضراً بينكم اليوم بمناسبة انعقاد هذه الندوة الوطنيّة المهمة. فقبل سنةٍ من اليوم وفي التاريخ نفسه، اي بعد ثلاثة أشهر على مبادرة الشعب التونسي السلميّة إلى إنهاء عقودٍ طويلةٍ من القمع، كان لي شرف تناول الكلمة في مؤتمر دعا إليه المركز الدولي للعدالة الانتقاليّة في تونس العاصمة بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق. وتخلل المؤتمر نقاشٌ مهمٌّ وحيوي حول كيفيّة معالجة إرث الماضي والمضي قدماً نحو المستقبل.

في وقت لاحق من هذا الشهر، سوف يتاح للتونسيين فرصة لسماع الحقيقة حول انتهاكات الديكتاتورية مباشرة من الضحايا في سلسلة من جلسات الاستماع العامة التي سوف تستضيفها هيئة الحقيقة والكرامة. ومع ذلك، من أجل أن تكون الشهادات العامة فعالة، يجب على وسائل الإعلام تغطية قصص الضحايا بالكامل واستكشاف القضايا التي تعزز خبراتهم. تحدثنا مع الصحفي ماكس دو بريز من جنوب افريقيا لمناقشة دور وسائل الإعلام في عمليات العدالة الانتقالية.

يكَمن تأثير عملية العدالة الانتقالية في تونس في قدرتها على إعطاء صوتٍ لشرائح متنوعة من المجتمع، بما في ذلك الفئات المُهمشة تاريخياً. نظّم المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورشة عمل جمعت نساء من أجيال مختلفة لاستكشاف تقنيات لسرد الحقيقة وخلق مساحة لجميع الأصوات.

منذ عقود، لم تبذل الحكومات اللبنانية المتعاقبة سوى مساعٍ جزئية وغير فاعلة لإخضاع الأفراد والجماعات والدول النافذة للمحاسبة على الانتهاكات التي ارتُكبت على الأرض اللبنانية، بما في ذلك الجرائم ضدّ المدنيين. وتظل تبعات هذا الإخفاق ترخي بظلالها على حياة الضحايا وعلى المجتمع اللبناني.

أدرجت مجلة ’غلوبال جورنال‘، وللسنة الثانية على التوالي، المركز الدولي للعدالة الانتقالية ضمن قائمة أهم 100 منظمة غير حكومية في العالم. هذا الإقرار يعكس الرسالة المتسقة والمركّزة التي ينهض بها المركز الدولي للعدالة الانتقالية لتناول قضايا العدالة، والأحداث الماضية، وحقوق الضحايا.

بينما تتأرجحا بوروندي وجنوب السودان على شفا تَجددِ الصراع، مع تحذيراتٍ من احتمال حدوث إبادة جماعية، يُؤكد تقرير جديد من المركز الدولي للعدالة الانتقالية عن منطقة البحيرات الكبرى الأفريقية أن هناك دروساً يجَبُ تَعلمها من البلدان المجاورة ذات صلة بمنع نشوب نزاعات جديدة.

في هذه المقالة، يعرب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ديفيد تولبرت عن قلقه إزاء "مشروع قانون المصالحة" الجديد المقترح من قبل الحكومة التونسية، والذي من شأنه أن يمنح العفو لرجال الأعمال الفاسدين والمسؤولين في عهد زين العابدين بن علي تحت ستار "المصالحة".

يطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية في تونس، بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني، مشروع تصوير فوتوغرافي تحت عنوان: " التهميش: صور من قمع غير مرئي"، لتسليط الضوء على التهميش والإقصاء الاجتماعي للشباب في العملية والآليات الانتقالية في تونس.

في هذا البودكاست٬ تعرض كايتلن رايجر٬ مديرة سياسة العلاقات الدولية لدى المركز الدولي لعدالة الانتقالية٬ لظاهرة مقاضاة رؤساء الدول في خضم المحاكمات الجارية لمبارك و بن علي والدعوات الى محاكمة الرؤساء الحاليين والسابقين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. [تنزيل](/sites/default/files/Masic_ICTJ_Podcast_07312011.mp3) | المدة: 7:27دقيقة | حجم الملف: 4.56MB

ينبغي لإجراءات العدالة الانتقالية أن تساعد في معالجة أنماط التمييز ضد المرأة لا في تكرارها. ويمكن لهذه الآليات تحدي الأسباب الهيكلية لعدم المساواة بين الجنسين من خلال الإقرار علناً بالعوامل التي جعلت مثل هذه الانتهاكات ممكنة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شأنها شأن العديد من المناطق الأخرى، نرى تحدياً يتمثل في التحقق من أن إجراءات العدالة الانتقالية لا تؤدي إلى ترسيخ الانتهاكات المستترة المرتبطة بالنوع الإجتماعي. وبينما تنظر مختلف البلدان في سبل التصدي لإرث الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان، يعمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع المنظمات والمجموعات النسائية في شتى أنحاء المنطقة لبناء قدراتهن على المشاركة في المناقشات الدائرة حول العدالة الانتقالية والنوع الإجتماعي.

كل شخص منّا يعملُ على الإقرار والمساءلة عن الجرائم التي اُرتكبت خلال الديكتاتورية أو الحرب يجب أن يواجه التحدي المتمثل في إيجاد وسائل مُجدية للكشف والاستجابة ومنع العنف الجنسيّ ضد جميع الضحايا، بما في ذلك الرجال والفتيان.

انبثقت تونس من ثورتها التي انطلقت في عام 2011 وقد أقرت دستوراً جديداً وقانوناً شاملاً للعدالة الانتقالية، وهي تشرع الآن في عملية لمعرفة حقيقة ما جرى في البلد في عهد النظام القمعي، بما في ذلك في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

تعيد الحكومة التونسية النظر في مشروع قانون، في حال إقراره، سيمنح مسار مصالحة لرجال الأعمال الفاسدين والمسؤولين في عهد بن علي. في هذا الحوار يوضح أستاذ الاقتصاد الدكتو عبد الجليل البدوي لماذا هذا القانون ليس هو الحل.

اذا ما وضعنا تونس جانباً، نرى ان عديد من جهود العدالة الانتقالية في "الربيع العربي" قد صارعت لكي تخرج الى الضوء في الشرق الوسط وشمال افريقيا. ديفيد تولبرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية يشرح ما هو وجه الإخفاق الذي وقع

لما السعي الى تحقيق العدالة الانتقالية في أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان؟ الوثائقي:"في سبيل العدالة" يفتح الباب أمام النقاش حول جدوى العدالة الانتقالية في عالم اليوم.

منذ بدء الحرب الأهلية في نيبال إلى نهايتها قبل عقد من الزمن، لا تزال أسر 1300 من المخفيين ثابتة في مطلبها بالحقيقة وجبر الضرر والمحاسبة. في عام 2006، قدمت الحكومة التزامات رسمية لتوفير ذلك على وجه التحديد. ولكن ما بدأ كتأكيد لحقوق الضحايا انتهى إلى عدم يقين، مسفراً عن القليل من النتائج. عشر سنوات من...

تميّز يوم 1 تموز/ يوليو 2012 بكونه الذكرى العاشرة لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية. ففي مثل هذا اليوم من العام 2002، دخل نظام روما الأساسي حيّز التنفيذ وتأسست بذلك أول محكمة جنائية دولية دائمة. في هذه المناسبة نستضيف القاضية سيلفيا فرنانديز دي غورمندي في هذا الحديث المسجّل بودكاست. [تنزيل](/sites/default/files/Fernandez_ICTJ_Podcast_06172012.mp3) | المدّة: 18:32دقيقة | حجم الملف: 10.6MB